• إن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة ولكن هذا لا يعني أنها فوق الدستور
• حكومة كوردستان أمام طريقين، إما الذهاب إلى تشريع قانون للنفط الغاز وإنهاء هذه الجدلية أو تدويل القضية واللجوء إلى القانون الدولي
• الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يريد عودة السيد برهم صالح إلى مدينة السليمانية لأنه سيقوم بخلق تكتلات وانقسامات جديدة داخل الحزب 

بعد قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد السيد هوشيار زيباري، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، من الترشح لمنصب جمهورية العراق، جاء الحكم التالي ومن نفس المحكمة بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان العراق، لتتباين المواقف في الشارع السياسي العراقي بين مرحب بالحكم ورافض له ولكن فهمه التحالف الثلاثي (التيار الصدري - السيادة - الحزب الديمقراطي الكوردستاني) أنه قرار وحكم سياسي صدر تحت الضغط ليتنازل الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن مرشحه لرئاسة الجمهورية.

وللوقوف أكثر على آخر التطورات والتداعيات والإجراءات التي ستتخذها حكومة إقليم كوردستان حال مخاطبة الحكومة الاتحادية الشركات العالمية في كوردستان لإنهاء أعمالها، كان لصحيفة لليفانت نيوز، ومن خلال مكتبها في القامشلي، الحوار التالي مع الباحث السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني السيد عماد باجلان.

نص الحوار كاملاً:

السيد عماد باجلان بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، على ماذا استندت المحكمة في إصدار هذا الحكم؟ وهل الشركات النفطية العالمية التي أبرمت عقوداً مع إقليم كوردستان على اطلاع ببنود الدستور العراقي أم هي مغامرة خاضتها تلك الشركات؟

حقيقة تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية الذي اعتبرناه ظالماً ومجحفاً ومسيساً تجاه قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، الجميع يعرف بسبب تقاعس الحكومات العراقية وبرلماناتها، لم نستطع سن قانون للنفط والغاز، ولكن بموافقة البرلمان العراقي والحكومة الاتحادية في الدورة الأولى للسيد نوري المالكي ذهب برلمان إقليم كوردستان وحكومته بتشريع قانون النفط والغاز لتنظيم هذا الملف، أضف أن هذا القانون لا يتقاطع بتاتاً مع أي مادة في الدستور العراقي الاتحادي، على العكس ينسجم مع كل المواد، ويشير إلى الشراكة في إدارة الملف النفطي من قبل الحكومة الاتحادية والإقليم، ولكن بعد خمس عشرة سنة، وفي هذا التوقيت، قامت المحكمة الاتحادية بإصدار هكذا قرار، هذا يعني أن هناك ضغوطاً سياسية على المحكمة الاتحادية، ولكن للأسف هذه المحكمة رضخت لهذه الضغوط، في حين كنا نتمنى أن يكون القضاء العراقي قضاءً مستقلاً.

والمسألة الثانية، أنه بعد التغيرات التي حصلت في المحكمة الاتحادية عام 2018 وخروج السيد مدحت المحمود كرئيس للمحكمة وتغير بعض القضاة، أصبحت المحكمة تابعة لمجلس القضاء العراقي وهذا خرق دستوري، لأن المحكمة الاتحادية يجب أن تكون مستقلة في جميع القضايا التي ترفع إليها، وهي محكمة دستورية تفصل في النزاعات بين الأقاليم الاتحادية والمحافظات، ولكن أعتقد أن هناك ضغوطاً من قبل رئيس الجمهورية، السيد برهم صالح، وعدة قضاة، على المحكمة الاتحادية، فكلما اقترب موعد انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية تقوم المحكمة الاتحادية بإصدار قرارات، تارة بأمر ولائي لتجميد مرشحنا وإبعاده، وأيضاً كان هذا خرقاً للدستور، لأن الدعوة المقامة ضد السيد هوشيار زيباري اكتسب فيها البراءة التامة ولم يكن هناك أي شائبة أو إدانة لمرشحنا، لذلك تم استبعاده من ماراتون رئاسة الجمهورية، فالغاية من القرار واضحة وهي الضغط على حكومة إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني وعرقلة انعقاد جلسة البرلمان ليتنازل الديمقراطي الكوردستاني مع حلفائه عن منصب رئيس الجمهورية.

قرارات المحكمة الاتحادية العراقية غير قابلة للطعن والاستئناف.. ما هي الخطوة المقبلة سيد عماد لحكومة كوردستان في الرد على هذا القرار فيما لو خاطبت الحكومة العراقية إدارات هذه الشركات بوقف نشاطها في كوردستان أم أن الرد سيكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة؟

بالنسبة للشركات العالمية النفطية التي أبرمت عقوداً مع حكومة كوردستان والتي قامت بالتنقيب والاستخراج، من المؤكد أن هذه الشركات العالمية الرصينة لديها عشرات القانونيين الدوليين الذين قرؤوا الدستور العراقي من الألف إلى الياء، ويدركون تماماً أن تقاعدهم مع حكومة الإقليم سليم مئة بالمئة، وبالتالي هذه الشركات لا تقوم بصرف الأموال الطائلة في إقليم كوردستان بدون مستند قانوني يحفظ أموالها، وهذه الشركات والأموال وراءها اقتصاد دول، ولكن المسألة متعلقة بالضغوطات السياسية ومنصب رئيس الجمهورية.

نعم ورد في الدستور العراقي المادة 94 أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة، ولكن هذا لا يعني أنها فوق الدستور، فمهما كانت هذه المحكمة عليا فإن الدستور أعلى وأسمى، بمعنى أن القرارات القانونية تكون باتة وملزمة، لا قرارات عبثية، فهي لا تكون باتة ولا ملزمة، وهذا لا يعني أن مصير الشعب العراقي مرتبط بخمسة قضاة صوتوا في هذا الحكم. وفي نفس الوقت حكومة إقليم كوردستان إذا توصلت إلى حل مع مجلس النواب العراقي بالإسراع في تشريع قانون النفط والغاز فستنتهي كل هذه الجدلية، ولكن مع الأسف الدولة العراقية تتقاطع مع الكثير من الأحزاب التي لا تريد سن قانون للنفط والغاز لأن هذا القانون سيكشف كل السرقات وينعش اقتصادياً المدن المنتجة للنفط، لكي تصبح البصرة أشبه بدبي والناصرية أشبه بالشارقة، ولذلك فإن إقليم كوردستان وحكومته أمام طريقين، إما الذهاب إلى تشريع قانون للنفط الغاز وإنهاء هذه الجدلية أو تدويل القضية واللجوء إلى القانون الدولي والمحاكم الدولية، والقرار 295 لسنة 2007 يجيز للأقاليم استخدام واستثمار كل موارد الإقليم التي هي على ظاهر الأرض وباطنه، وهذا قانون دولي، وإقليم كوردستان إقليم دولي وأممي يشمل بهذا القانون، أضف أن مسألة القانون الدولي وقانون النفط والغاز والإقليم والدستور العراقي مجموعة لا تتقاطع نهائياً.

قمت سيد عماد بإضافة جملة إلى تغريدة السيد مقتدى الصدر بخصوص حكومة الأغلبية الوطنية التي ستشكل دون تدخل من الشرق والغرب وقلت في نهايتها مع تغير رئيس الجمهورية. هل بإمكانكم الصمود والذهاب بعيداً فيما اتفقت عليه في تحالف (التيار الصدري – السيادة – الحزب الديمقراطي الكوردستاني) في نيل مرشحكم الجديد، السيد ريبر أحمد، رئاسة الجمهورية تحت قبة البرلمان؟ وهل هناك خشية من تكرار سيناريو السيد فؤاد حسين في هذا الاستحقاق؟

نعم إضافة جملة أخيرة إلى (القصوصة)، مع تغير رئيس الجمهورية. أبداً الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة لا نخشى تكرار سيناريو السيد فؤاد حسين عام 2018، على العكس، كل هذه القرارات من قبل المحكمة الاتحادية والعراقيل لأنهم على دراية وإدراك تام إذا ما انعقدت الجلسة لتسمية الرئيس سيفوز مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولذلك تراهم يقومون بوضع هذه العراقيل ولا توجد هناك أية مخاوف حال انعقاد هذه الجلسة، وإن شاء الله سيكون رئيس الجمهورية مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني السيد ريبر أحمد خالد.

سيد عماد أريد أن أعرف السر وراء تمسك كلا الحزبين الكرديين بمنصب رئيس الجمهورية العراقية، هل هي طريقة تفسير بنود الاتفاقات الاستراتيجية التي وقعها الحزبان ورغبة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فرض رؤية جديدة بعد نتائج الانتخابات الحالية أم هناك خشية لدى الاتحاد الوطني الكوردستاني من عودة القيادات الموجودة في بغداد إلى السليمانية، وعلى رأسهم الرئيس الحالي السيد برهم صالح؟

بدون أدنى شك، الجميع يعرف أنه في أيام المام جلال كانت هناك اتفاقية استراتيجية بين الحزبين، وموضوع منصب رئاسة الجمهورية لم يتم يوماً النقاش والجدل فيه، فالرئيس كان الراحل المام جلال، وأيضاً عند ترشيحه كان الاتحاد الوطني الكوردستاني يعود إلى حليفه الحزب الديمقراطي الكوردستاني ويتناقشون في موضوع الرئاسة، وبعد مرض المام جلال وقبل رحيله، كان الدكتور فؤاد معصوم، وأيضاً الاتحاد قد أخذ برأي الحزب الديمقراطي ولم تكن هناك مشكلة.

في ذلك التاريخ، السيد برهم صالح استقال من الاتحاد الوطني الكوردستاني لأنهم لم يرشحوه لمنصب رئيس الجمهورية، وذهب لتشكيل حزب أسماه تحالف من أجل العدالة والديمقراطية، وشارك في الانتخابات النيابية عام ،2018 وحصد على ما أظن أربعة مقاعد، وفي سبيل المنصب عاد إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني عام ،2018 وعند ترشيحه مر الإقليم بظروف صعبة، وهي 16 أكتوبر، التي أنهت الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين ليتم ترشيح السيد برهم صالح دون العودة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي تسبب بشرخ واضح بين الحزبين، أضف إلى أنه في العام 2019، وفي جلسة برلمان إقليم كوردستان، خرج أعضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني من الجلسة عند التصويت للسيد نيجيرفان برزاني رئيساً للإقليم، وهنا بدأ التعامل بين الحزبين وفق الاستحقاق الانتخابي بالحد الأدنى. وكما أشرت في سؤالك، كل هذه النقاط، والنقطة الأهم الاتحاد الوطني الكوردستاني، في مأزق كبير ما بين حليفه الحزب الديمقراطي الكوردستاني من جهة، والسيد برهم صالح من جهة أخرى، فالاتحاد الوطني الكوردستاني لا يريد عودة السيد برهم صالح إلى مدينة السليمانية لأنه سيقوم بخلق تكتلات وانقسامات جديدة داخل الحزب. 

هل وصلت العلاقات بين الحزبين الكرديين الرئيسين إلى حد القطيعة في موضوع شخصية رئيس الجمهورية أم أن باب التوقعات ما زال مفتوحاً في التوافق وتفجير مفاجئة في اللحظات الأخيرة؟ وهل تعتقد بأن ستكون هناك ردة فعل من حزب التحاد الوطني الكوردستاني في حال خسارة مرشحهم السيد برهم صالح تؤثر على الحالة الإدارية لإقليم كوردستان وحدوث أي تقسيم؟

نعم، الحزبان اختلفا في جزئية رئاسة الجمهورية، ولكن في نفس الوقت هناك مئات من النقاط المشتركة والمصير المشترك والعمل المشترك بينهما في إقليم كوردستان وبغداد، حيث إنه لا مجال للحزبين ولا حل أمامهما سوى اجتياز مسألة رئاسة الجمهورية وأياً كان الفائز ومن ثم الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم فيما بينهما والذهاب بورقة مشتركة إلى بغداد.

العلاقات -كما ذكرت لك- لن تكون قطيعة ولن تكون النهاية وأيضاً لن يكون كسيناريو 2018، عندما فاز بالمقعد السيد برهم صالح وخسر مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني السيد فؤاد حسين، ولكن بعد فترة تم تشكيل حكومة إقليم كوردستان والعلاقات كانت جيدة. والآن عند اجتياز مسألة تسمية الرئيس سوف تكون العلاقات أيضاً جيدة لأنّه الحل الأمثل والأول والأخير أمامهما.

مكتب ليفانت نيوز - القامشلي - رودوس خليل